مدارس دولتی در سال 1402 از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۷۳۲۰
به گزارش خبرنگار جماران؛ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان بر جزء (6) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده این لایحه اصرار کردند.
براساس جزء (6) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
همچنین نمایندگان با جزء(3) بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
در جزء(3) بند (ذ) تبصره (6) آمده است:
3- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده(64) قانون مالیات های مستقیم توسط ساطمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 بوده و مراتب را بهنحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جز (4) بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جز (4) بند (ذ) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 سال و مهجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیدهاست، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در ادامه نمایندگان بر بند (ض) تبصره (6) ماده واحده این لایحه اصرار کردند.
بر اساس بند (ض) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معافند. ظرفیت قراردادی هر مدرسه که ملاک میزان الگوی مصرف مدرسه است توسط دستگاه مربوطه و آموزش و پرورش شهرستان در سال 1402 بهروز و تعیین میگردد. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع است.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی مدارس دولتی لایحه بودجه 1402 زلزله ترکیه و سوریه ماده واحده لایحه لایحه بودجه سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/